ابنا: في إشارة للدعوات التي وجهها معالي وزير العدل للجمعيات الوطنية المعارضة في البحرين مساء أمس لتقديم أسماء ممثليها المشاركين في الحوار الوطني الذي ذكر في الدعوة أنه سوف يبدأ يوم الأحد المقبل 10 فبراير 2013، أكدت قوى المعارضة البحرينية (وعد، الوفاق، القومي، المنبر التقدمي، الأخاء، الوحدوي) تمسكها بضرورة التوافق على آليات الحوار الوطني وفقا لما ورد في خطابها لوزير العدل المرسل يوم28 يناير الماضي، وأعادت التأكيد عليه في خطاب آخر أرسل للوزير يوم 5 فبراير الجاري، وذلك قبل بدء الحوار.
وأكدت على أن كافة الأعراف والتقاليد الراسخة سياسيا وقانونيا تقتضي أن آليات الحوار الجاد ينبغي أن تكون جزء من الموافقة على بدء الحوار وليس بعدها، ففي كل التجارب المتعارف عليها عربيا ودوليا أن أي مفاوضات بين طرفين أو عدة أطراف للتوصل لقضايا مختلف عليها ينبغي أن تخضع لقواعد وآليات متفق عليها قبل بدء التفاوض.
وشددت قوى المعارضة على أن الاتفاق على آليات وقواعد الحوار قبل بدء الحوار من شأنه تعزيز أجواء الثقة السياسية والشعبية في جدية الحوار، وبالتالي يعطي المصداقية للدعوة للحوار ويجنب البلاد فشله من الجولة الأولى مما سيكون له انعكاسات سياسية وشعبية سلبية نشعر أن البلاد في غنى عنها.
وأكدت القوى الوطنية المعارضة أنها متمسكة بمطالبها هذه حرصا منها على أنجاح الحوار، وأنها لا تزال تؤكد على جديتها وايجابيتها في إنجاح مسار الحوار ومخرجاته، وأنها لن تتأتى من دون إجابة النظام وبوضوح تام على كامل التساؤلات المشروعة التي طرحتها قوى المعارضة الوطنية، والتي من شأنها تحقيق قناعة راسخة لدى المتحاورين جميعهم، وبناء عليه قررت قوى المعارضة إرسال خطاب آخر لوزير العدل يوم غد المصادف 7 فبراير تؤكد فيه على مواقفها هذه، وتجدد فيه طلب اللقاء به للتوافق على مرئياتها بشأن آليات وقواعد الحوار.
...............
انتهی/212
